11085545BARLAMAN.jpg
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عن ان سلبيات كثيرة قد شابت قانون الضمان الاجتماعي، مما استدعى اللجنة التريث به خلال هذه المرحلة. ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الى تأمين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في العراق، وتهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة المتمثلة بالضمان الصحي، وضمان اصابات العمل، وضمان التقاعد، وضمان الخدمات. وقالت عضو اللجنة عن التحالف الوطني زينب السهلاني ان قانون الضمان الاجتماعي يجري دراسته وتدقيقه من قبل اللجنة في الوقت الحالي، نظراً لوجود العديد من السلبيات والشوائب التي ظهرت فيه والتي دعت اللجنة الى التركيز والتريث وعدم التسرع في تشريعه، واستشارة خبراء قانونيين واداريين واقتصاديين لغرض تشريع قانون يلبي الطموح ويحفظ الحقوق لارباب العمل والعمال. واضافت في حديث لصحيفة الصباح البغدادية ان القانون تمت صياغته بعقلية اشتراكية لاتنسجم والواقع العراقي، والتحول الاقتصادي من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق او الاقتصاد المشترك.