تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2900

11071927MAHMA-5ALEEL.jpg

استبعدت اللجنة الاقتصادية النيابية اقرار قانون خاص ببناء المدارس على وفق نظام الدفع بالاجل بعد مطالبات قدمتها لجنتا التربية والمالية. واوضح مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل ان مطالبة لجنتي التربية والمالية باقرار قانون البنى التحتية  ليس بجديد لان البرلمان باكمله يطالب بالاسراع في اقرار هذا القانون لانه من القوانين المهمة التي تساعد على تخصيص الاموال بالدفع الاجل الى القطاعات سواء قطاع التربية او الصحة او الاسكان او غيرها. واضاف خليل ان “قانون البنى التحتية من القوانين المهمة سواء كان في الدورة السابقة او في هذه الدورة. ونحن من المساهمين في هذا القانون، ولكن القانون جاء من الحكومة وفيه الكثير من الثغرات الدستورية والقانونية”، بحسب قوله.