11073928WEZART-ALTAALEM-ALAALE.jpg
حملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية مسؤولية عدم تخصيص أي مبالغ لتغطية المنحة الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية في موازنات الأعوام 2011 و2012 و2013، فيما أبدت استغرابها من عدم إدراج التخصيصات على الرغم من إقرارها. وقال المدير العام للدائرة القانونية والإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي احمد سلمان شهيب إن وزارة المالية لم تخصص أي مبالغ لتغطية المنحة الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية في موازنات 2011 و2012 و2013. وأضاف شهيب ان وزارة التعليم طالبت بتخصيص 50 مليار دينار في موازنة عام 2011 لمشروع منح الطلبة الشهرية إلا أن وزارة المالية لم تدرجها ضمن الموازنة، كما طالبت بإدراج مبلغ 100 مليار دينار في موازنة عام 2012 لتغطية مبالغ المنحة لكن وزارة المالية لم تدرجها في الموازنة كما لم تدرج مبلغ الـ125 مليار دينار الذي قرر مجلس الوزراء إضافته لتغطية المنحة. وأضاف شهيب أن وزارة التعليم طلبت أيضا تخصيص مبلغ 519 مليار دينار لتغطية صرف المنحة في عام 2013، إلا أن الوزارة تفاجأت بقيام وزارة المالية بأرجائها إلى حين تحقق الوفر المالي. وأعرب مدير الدائرة القانونية والإدارية عن استغرابه من "عدم إدراج وزارة المالية تخصيصات لمنحة الطلبة في الموازنة على الرغم من إقرارها في قانون، داعيا مجلس النواب إلى تخصيص مبالغ لمنحة الطلبة في موازنة عام 2013 التي تجري مناقشتها حاليا..وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت مطلع اب 2012، على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية.