تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2893

11092634FOLUS.jpg

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النائب احمد فيض الله، عن استرجاع مشروع قانون موازنة (2013) الى الحكومة الاتحادية لتعديلها، بسبب وجود نقص بتخصيصات الاقليم تقدر بنصف مليار دينار. فضلاً عن هناك مطالبات لبعض الكتل النيابية لزيادة رواتب المتقاعدين وتوزيع منح للطلبة وغيرها. واستبعد نائب رئيس اللجنة المالية: في تصريح للوكالة الاخبارية للأنباء اقرار الموازنة العامة خلال الشهر القادم في حال عدم اخذ الحكومة بنظر اعتبارها الاعتراضات المقدمة من قبل النواب اليها.

وقد اعلنت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة للعام المقبل بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولار للبرميل الواحد. وكان مجلس الوزراء قد ارسل الموازنة العام الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.