تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:6654

أكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي انه سيقف ضد أي محاولة لعزل ائتلاف دولة القانون أو القائمة العراقية عن المشاركة في الحكومة المقبلة.. وأضاف بالقول "كما نرفض تهميش أي جهة سياسية"، مشددا على أن "تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية". وأضاف عبد المهدي أن "الإعلان عن تحالف القائمة العراقية والمجلس الأعلى وبعض القوائم الأخرى أن تم فهو متروك للجانبين أن تم الاتفاق بينهما"، مؤكدا أن "الإعلان عن التحالف بين العراقية والمجلس الأعلى سيتم في حينه". وكان النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ توقع في تصريح سابق إن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي مبينا أن هذا التحالف سيتم بموجبه تقاسم السلطة بين الطرفين. الى ذلك رجح المتحدث الرسمي للقائمة العراقية حيدر الملا أن يكون مشروع تقاسم السلطة هو المخرج الحقيقي لتشكيل الحكومة. اكد الملا في تصريح صحفي أن سياسة المحاور التي تكونت من الاندماج أو الترشيح لم تصل الى نتيجة ترضي الجميع لتشكيل حكومة شراكة وطنية في المقابل\ رفض عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني مقترح تقاسم السلطة، لافتا الى ان المقترح مخالف للدستور، لعدم وجود مادة دستورية تشير اليه. الشحماني شدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع، ودعم حكومة شراكة وطنية تمثل جميع المكونات العراقية.