نفى النائب في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي حصول خلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس تجمع مستقلون حسين الشهرستاني على خلفية أنباء أشارت إلى رفض الأخير الموافقة على الورقة الكردية... وأوضح الأسدي أن لا خلافات بين المالكي والشهرستاني بشأن الورقة الكردية أو على أساس تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً الاتفاق على بعض بنود الورقة الكردية، فيما يحتاج البعض الآخر إلى توافق وطني أو مصادقة من قبل البرلمان... وتنص أهم مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية التسعة عشر على تشكيل حكومة شراكة وطنية وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وتشكيل مجلس امن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض.... كما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد، وتحقيق تمثيل متوازن لكل المكونات داخل القوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة، والمصادقة على المشروع القانوني للموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل الحكومة، فضلا عن تمويل وتسليح قوات البيشمركة من قبل بغداد، وتنص أيضا على أن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو لعدم تنفيذ البرنامج الحكومي، وهو المطلب الذي تردد أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا يوافق عليه.