تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3755

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

بحثت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء والخاصة بمتابعة مطالب المتظاهرين، في اجتماعها امس، بحثت ملفي النزلاء الموقوفين والمساءلة والعدالة. ورأس اجتماع اللجنة بحسب بيان صادر عنها، لنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني حيث استضافت وبحضور كامل اعضائها، ممثلي مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة المساءلة والعدالة، وتوصلت الى جملة من الاجراءات التي من شأنها ان تحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات والتي دعت الى تكثيف العمل في لجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين، وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للاسراع بحسم ملفات الموقوفين باقصى سرعة، والطلب من مجلس القضاء الاعلى بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بامكانية شمول النساء الموقوفات باحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى، والتأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة من المحاكم والافراج عنهم من الاقسام الاصلاحية مباشرة، والتوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الاعادة الى الوظيفة والاحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الامنية من التقديم ضمن السقف القانوني.