12101725BARLAMIN-TURKE.jpg
وافق مجلس النواب على طلبٍ لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تقدم به خمسون نائبا. وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي أن طلب الاستجواب استوفى شروطه القانونية. موضحا انه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة. من جانبه\ قال النائب عن التحالف الوطني باقر جبر الزبيدي في تصريح صحفي اليوم ان التواقيع التي جُمعت من قبل النواب لاستجواب رئيس الوزراء ينبغي ان تُدرس من قِبل الهيئة الرئاسية للمجلس والمتكونة من رئيس المجلس ونائبيه فعند اقرارهم بتقديمه الى المجلس سيأخذ طريقه حيز التنفيذ.