11092634FOLUS.jpg
دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي الى ضرورة تشريع حزمة من القوانين الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن العملية الاستثمارية مازالت غير مشجعة في البلد. وقال العنبكي في منتدى ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي بمشاركة اتحاد المصارف العربية في يومه الثاني إن التنمية الاقتصادية تحتاج الى تشريع حزمة من القوانين واعطاء دور للقطاع الخاص من خلال دعم المصارف الخاصة والقطاعات الصناعية والزراعية. وأضاف أن هذه القطاعات جميعها مرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية التي تشكل اليوم عائقاً كبيراً لتقدم الاقتصاد العراقي بسبب زيادة تكلفة المنتج المحلي، لافتاً الى أن الاستثمار مازال غير مشجع لان اغلب الوزارات لا تصرف موازنتها الاستثمارية، فالمؤسسات الحكومية لديها تخمة من الاموال ولا تستطيع استثمارها. من جهته\ أكد عضو مجلس ادارة بنك التنمية التعاوني الاسلامي السوداني عبد المنعم محمد الطيب إن الاستقرار السياسي والامني يعد الاساس لجذب الاستثمارات الاجنبية للعراق، ولكن النزاعات السياسية الداخلية التي يشهدها العراق اثرت سلباً على العملية الاستثمارية ومجيء الشركات للعمل فيه. واضاف "بالرغم من تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الدولية خلال السنوات الاخيرة لكن هذه التقلبات المفاجئة هي الاخرى ايضاً اثرت سلباً على الاستثمار في العراق، فضلاً عن تذبذب سعر الفائدة بين مصرف واخر. وأوضح أن العراق يعد ن البلدان العربية الاولى من ناحية تاهيل الكفاءات البشرية في الخارج ولكن هذا ايضاً اعطى مؤشر سلبي لان العراق لم يستغلها في الداخل لتطوير اقتصاده.