تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3103

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

وافق مجلس الوزراء على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي النظام المقبور وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل ، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون. وذكر بيان لمجلس الوزراء صدر الثلاثاء إن المجلس قرر تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون. وأضاف البيان "ان المجلس قرر تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، إضافة الى تفعيل المادة (اثنا عشر) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها...وطالب المجلس مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون، وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى.