11114917MUDAHRAT.jpg
أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، امس أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة. من جهته قال عضو اللجنة النائب حسن جهاد امين ان “هناك مقترحا لتعديل قانون مكافحة الارهاب والذي سيتم تعديله من قبل اللجنة القانونية النيابية واللجنة الحكومية التي شكلت مؤخرا. واضاف امين ان ابرز التعديلات تخص المعتقلين والمخبر السري، مؤكدا انه سيتم تمرير هذا التعديل تحت قبة البرلمان وذلك لان جميع الكتل متفقة على التعديلات الواردة. أما النائبة النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي فقد أكدت ان الحكومة نجحت في احتواء مطالب المتظاهرين من خلال اطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتشكيل لجان للاستماع الى مطالب اللجان الشعبية. وعدّت الجميلي توجه الحكومة يأنه“اعطى مؤشرا على أن الدولة العراقية سائرة نحو مزيد من الديمقراطية”. وذكرت عضوة كتلة المواطن النائبة عن التحالف الوطني منى العميري من جهتها: أن الحكومة استجابت لأغلب مطالب المتظاهرين الدستورية والبعض الآخر يحتاج الى تشريع قوانين.