تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2033

11114917MUDAHRAT.jpg

تجددت في ساحة التحرير وسط بغداد السبت التظاهرات المؤيدة للحكومة حيث خرج المئات من المواطنين رافضين إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الارهاب. من جانبها فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة لحماية المتظاهرين وقطعت الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة. من جانب اخر لا تزال الاعتصامات قائمة في محافظة الانبار وصلاح الدين ونينوى مطالبة بالغاء المادة اربعة ارهاب وقانون اجتثاث البعث فضلا عن اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون من خلال اقرار قانون العفو العام. في سياق متصل\ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي أن طلبات متظاهري الانبار ونينوى وسامراء تم عقلنتها بما يتوافق مع الدستور، وفيما بين أنها قدمت إلى لجنة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، اعتبر أن هذه اللجنة متوازنة وفاعلة وقطعت الطريق أمام المغرضين. وقال العوادي إن اللجنة الوزارية متوازنة وفاعلة وقطعت الطريق أمام المغرضين، مشيرا إلى أن بعض هذه الطلبات كانت حقيقية ووجدت طريقها للتطبيق كإطلاق رواتب عشرة آلاف من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وفتح بعض المنافذ الحدودية بعد تأمينها. وكانت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أعلنت أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت، في الـ16 من كانون الثاني الجاري عن إطلاق سراح 70 معتقلاً، بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء.