تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2979

 

نفت اللجنة القانونية النيابية ورود اي طلب لاستجواب رئيس الوزراء، مؤكدة ان طلب الاستجواب يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة والا سيكون عرضه للنقض من قبل المحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن "لم يردنا الطلب المُقدم لاستجواب رئيس الوزراء، ولكن بحسب ما علمنا من مصدر ان هنالك طلب استجواب قُدم الى رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن، مشيرا الى عدم معرفته بموافقة الرئاسة عليه او تأجيله". واوضح الحسن في تصريح صحفي ان "موضوع الاستجواب يجب ان يخضع الى شروط معينة شكلية وموضوعية بحسب الدستور"، مشيرا الى انه "في حالة توفر هذه الشروط يتم تقديم هذا الطلب وتوافق عليه هيئة الرئاسة".  مبينا ان "الاستجواب هو مواجهة الذي وجه اليه الاستجواب بالمخالفات المنسوبة اليه من مخالفات محددة والوقت المحدد مع الدليل اي لا بد من توفر كُتب رسمية تؤيد ان هذا الشخص قد ارتكب مخالفة".