تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2810

11065748NAZAHA.jpg

ذكر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عمار ألشبلي أن قرار ترويج المعاملات التقاعدية ليس لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وقال الشبلي إن المشمولين بترويج المعاملات هم الذين لم يثبت تورطهم بجرائم القتل ويشمل هذا العفو عضو شعبة وعضو فرقة وأحالتهم على التقاعد مباشرة، مبيناً إن صفة العضو العامل في حزب البعث المنحل فما دون من الذي شملهم قانون المساءلة والعدالة يكتب براءته من البعث ومن ثم يخير بالرجوع إلى دوائر الدولة أو إلى التقاعد. وأضاف ان هناك مطالبات من القائمة العراقية بشمول أعضاء الفروع في حزب البعث المنحل، مؤكداً أن أئتلاف دولة القانون يرفض هذه المطالبات لأن ضحايا البعث والإرهاب لم يأخذوا حقوقهم. وبين أن لجنة الشهداء والسياسيين المتكونة من جميع الكتل السياسية أعلنت أن الموازنة المخصصة لهم لاتكفي أن تعطى كحقوق لذوي ضحايا البعث والإرهاب إلا بعد 20 سنة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على ترويج المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي النظام المقبور وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون.