اقرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي. وذكرت اللجنة أن التعديل شمل الموظفين المدنيين بالامتيازات ومخصصات المنتسبين، فيما أكدت أنها رفعته إلى رئاسة البرلمان للإسراع بتشريعه. يذكر أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التاسعة والأربعون الاعتيادية المنعقدة في تشرين الثاني من العام الماضي، الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، وتم احالتهما الى مجلس النواب للتصويت عليه.
كما اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عزمها من اكمال قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي. وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس البياتي ان لجنته اكملت التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي, موضحا ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية انتهت من اكمال التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي لشمول الموظفيين المدنيين بالامتيازات ومخصصات الخطورة للمنتسبين...واشار البياتي الى ان "القانون سوف يعرض يوم السبت المقبل على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه", نافيا "وصول قانون الخدمة الالزامية الى لجنة الامن والدفاع بغية مناقشته وعرضه امام مجلس النواب. واضاف البياتي ان "هناك بعض الكتل السياسية اصبحت حجر عثرة باقرار قانون حظر حزب البعث المنحل".