11105716SHAHRESTANI.JPG
دعا رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات، فيما أكد أن اللجنة بصدد مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالعفو الخاص لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد. وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي "إنه تم تقديم طلبات للقضاء حَكَم خلالها بتعويضات كبيرة للبعض وصلت إلى 40 مليون دينار عن فترة اعتقاله لمن ثبُت بعد ذلك براءته"، مؤكدا "أن اللجنة الوزارية قررت مراجعة الفقرات واقتراح التعديل على القوانين النافذة التي تُعَرف جرائم الفساد لحصرها بجرائم الفساد الحقيقية والكبرى التي تسببت بضرر في المال العام ". موضحاً أن هؤلاء سوف لا يُشملون بعفو خاص وإنما الآخرين الذين لا تدخل بهذا المفهوم الواسع بالفساد بحيث يُشمَلوا بالعفو الخاص". وبشأن رفع الحجز عن الممتلكات، أعلن الشهرستاني أن قرابة 450 معاملة أنجزت حتى يوم أمس في دوائر التسجيل العقاري".