تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2127

11071658BARLAMAN.jpg

حملت اللجنة المالية في مجلس النواب، مجلس شورى الدولة مسؤولية تأخير قانون التقاعد الموحد، مرجحة التصويت على المشروع خلال الشهرين المقبلين، مشددة على ان الموازنة الاتحادية لعام 2013 التي من المؤمل ان يتم تمريرها الأسبوع الحالي متضمنة التخصيصات الكافية للقانون. وكان من المفترض ان يتم التصويت على مشروع التقاعد الموحد بالتزامن مع تمرير قانون الموازنة لكن ثمة إجراءات روتينية عطلت إقرار القانون إلى ما بعد شهرين، ويقول عضو اللجنة المالية أمين هادي ان قانون التقاعد الموحد موجود في مجلس شورى الدولة بعد إكمال الحكومة التنقيحات عليه، متابعا ان "اللجنة المالية في مجلس النواب هي الأخرى كانت قد حصلت على نسخة من المسودة وأجرت جميع مناقشاتها عليها واتفقت على ملاحظات سيتم إدراجها في القانون حال وصوله بشكل رسمي من اجل التعجيل بإقراره في اقرب وقت ممكن". وأضاف هادي ان "سبب تأخير القانون يكمن برغبة مجلس شورى الدولة بتمحيصه جيدا وإزالة جميع الشوائب التي قد تعترضه وتتقاطع مع قوانين أخرى ذات علاقة"، مرجعا ذلك لـ "حجم القانون و كونه يشمل شريحة كبيرة من المجتمع، وان المستفيدين منه هما القطاعان العام والخاص. وبصدد موعد التصويت على قانون التقاعد في مجلس النواب، ذكر هادي عضو اللجنة المالية ان «ان القانون قد يتأخر إلى بعد شهرين ولكن بمجرد وصوله إلى البرلمان سيتم إقراره في اقرب وقت ممكن»، لافتا إلى ان «هناك أموال ضمن الموازنة الاتحادية التي من المؤمل ان تقر هذا الأسبوع مخصصة لتغطية نفقات الزيادة التي ستحصل في قانون التقاعد»، مجددا تأكيده على ان «السقف الأدنى للرواتب سيشهد زيادة ملحوظة بما يتفق مع الوضع الاقتصادي الحالي ويحفظ الحياة الكريمة لهذه الشريحة».