تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2113

11072647HARB.jpg

اقترح الخبير القانوني طارق حرب على مجلس النواب تضمين قانون المحكمة الاتحادية حكماً يقرر أن تنفيذ هذا القانون يتم عند انتخاب البرلمان الجديد في دورته الانتخابية الجديدة في السنة القادمة، لأسباب عديدة منها المحاصصة التي ثبتت في اجراءات البرلمان عند تحديد مسؤولية الجهات التي تتولى تشريع قوانينها كمفوضية حقوق الانسان وهيئة المساءلة والعدالة. وقال حرب في بيان له اليوم إن الكتل السياسية في البرلمان تحاصصت في تحديد مسؤوليها، كما أن هذا القانون ليس بالقانون المستعجل التشريع والذي يتعلق بالتظاهرات فهو ليس تشريع يتم المطالبة به. وأوضح: لأجل اعطاء البرلمان الجديد دوراً في تحديد اعضاء المحكمة، لاسيما وأن الانتخابات الجديدة قد تفرز شخصيات وكتل جديدة غير موجودة في البرلمان الحالي وانه لم يتبق من عمر البرلمان الحالي سوى سنة وعدة ايام كما ان الظروف الحالية غير مؤهلة لاصدار هذا القانون.