تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1847

12054555TARQ-HARB.jpg

أكد الخبير القانوني طارق حرب أن المادة 60 من الدستور اطلقت يد مجلس النواب في تحديد احكام وقواعد اي قانون بما فيه احكام وقواعد قانون العفو. وأوضح حرب في بيان له اليوم الاثنين انه يجوز ان يكون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا في الجرائم المختلف عليها حول الشمول بالعفو من عدم الشمول بين اعضاء مجلس النواب حيث يتضمن العفو تخفيف العقوبة احيانا او استبدالها احيانا اخرى كأن يكون العفو باستبدال عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد او المؤقت في بعض الجرائم او ان يتضمن العفو تخفيض نصف العقوبة في جرائم اخرى. وتابع:  تصبح عقوبة عشر سنوات سجن الى الحبس لمدة 5 سنوات او استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة البسيطة وذلك بالنسبة للجرائم محل الخلاف بين اعضاء البرلمان كبعض انواع جرائم الارهاب او جرائم الاعتداء او جرائم المال وسوى ذلك من الجرائم . من جهته قال البرلماني السابق طه درع ان قانون مكافحة الارهاب معمول به بكل دول العالم، واضاف درع ان كل دول العالم لديها هكذا قوانين وهي قوانين اكثر صرامة من القانون العراقي. استمع....