12114445SHORSH-MUSTFA.jpg
أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني شورش مصطفى إن التصويت على قانون الجديد سيتم خلال الشهر الحالي أو مطلع شباط المقبل مئة بالمئة، مبينا أن مشروع القانون مازال حتى الآن لدى مجلس شورى الدولة، عازيا أسباب تأخير وصوله للبرلمان إلى الخلافات السياسية القائمة في البلاد. وكانت عضو اللجنة ماجدة التميمي، قد ذكرت ان مشروع قانون رواتب المتقاعدين الجديد والذي سيعمل على المساواة بين المحالين إلى التقاعد قبل عام 2008 وبعده، معطل في مجلس شورى الدولة، مشيرة الى ان ملاحظات الشورى لم تصلنا لحد الان. وأضافت أن اللجنة المالية النيابية أرسلت كامل ملاحظاتها، إلى الحكومة، اضافة الى توصية بأن تأخذ بعين الاعتبار حين التصويت على القانون وإقراره رصد مبلغاً يغطيه، أي لا أن يتم التصويت دون وجود تخصيصات مالية ترصد للمتقاعدين. واكدت التميمي أن الحكومة وافقت على تخصيص الأموال للمشروع من الوفرة المالية في خزينة الدولة. يذكر أن رئيس اللجنة ورئيس قائمة الرافدين يونادم كنا قد صرح في وقت سابق بإن الضمان الإجتماعي سيدخل ضمن قانون التقاعد العام الجديد شاملاً القطاعين العام والخاص وبدون تفريق.