12104102IHSAN-ALAWADI.jpg
شدد النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي، على أن أي تعديل لقانون هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب يكون منسجماً مع الدستور والعملية الديمقراطية. وقال العوادي: إن اللجان الوزارية المكلفة بشأن تلبية مطالب المتظاهرين، لديها زيارات لمناطق التظاهرات، وستُلبي ما تستطيع من المطالب المشروعة للمتظاهرين، مبيناً: أن المطالب لاتتعلق بالحكومة فقط، وانما هناك قوانين على مجلس النواب اقرارها بالصورة التي تخدم البلاد. وأوضح النائب عن الوطني: اذا كان تعديل قانون هيئة المسائلة والعدالة لا يمس جوهر القانون فانه سيمضي وينسجم مع الدستور والعملية السياسية، لافتاً الى أن المتظاهرين الذين لديهم مطالب مشروعة سيُنهي اعتصامه، اما اصحاب الاجندات الخارجية فانهم لا ينسحبوا من ساحات الاعتصام بهدف تصعيد الازمة في البلاد.