11061223ALI-SHLAH.jpg
قال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن العملية السياسية تسير نحو التهدئة بعد أن استجابت الحكومة لمطالب المتظاهرين الدستورية وبقيت فقط المطالبة المتعلقة بمجلس النواب والتي تحتاج الى تشريع بعض القوانين. وأضاف الشلاه أن بعض الجهات في القائمة العراقية تحاول الاستفادة منها انتخابياً وتسقيط بعضها البعض، حيث العداء بين الحزب الاسلامي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي مع العلمانيين في القائمة أصبح واضحاً ولم يعد مخفياً عن الشارع. وأشار الى أن القائمة العراقية لم تمثل المتظاهرين والمطالب التي قدمت من العراقية ليست مطالب المتظاهرين لان اللجنة الوزارية استلمت طلبات المتظاهرين مباشرةً من شيوخ العشائر. وبين شلاه أن بعض المطالب لا يحق للسلطات (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) من تنفيذها لأنها ليس من صلاحياتها وحددها الدستور خاصة الغاء المساءلة والعدالة والغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وكذلك تبييض السجون.