تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2658

11071720QASEM-ALAARAJJI.jpg

اشترط التحالف الوطني اقرار قانون حظر البعث المنحل مقابل النظر في طلب حل هيئة المساءلة والعدالة او الغاء قانونها. وقال عضو التحالف قاسم الاعرجي أن المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة والغاء قانونها لن يتم الا بعد اكمال عملها وتشريع قانون اقره الدستور وهو قانون حظر حزب البعث. واتهم الاعرجي رئاسة مجلس النواب بالمماطلة في عرض القانون والتعديلات التي اجريت للقراءة الثانية على بعض فقراته بعد ان قُرأ قراءةً اولى قبل اكثر من سنة. واشار الاعرجي الى اهمية تشريع ذلك القانون قبل عملية الغاء اللجنة حتى لا تُتُرك الامور من دون تنظيم حول مصير هذا الحزب وكيفية اشراكهم في الدولة. وكان مجلس النواب قد شرع قانون المساءلة والعدالة في دورته السابقة بدلاً من اجتثاث البعث الذي شرّعهُ الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد احتلال العراق عام 2003.