11075030TURFI.jpg
انتقدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية تقديرات الموازنة العامة للقطاع الصحي عادة اياها بانها لاتسد الحاجة الفعلية للقطاع. وقال عضو اللجنة النائب حبيب الطرفي ان الموازنة المالية لم تراع عدم اكتمال اغلب البنى التحتية لقطاع الصحة والبيئة حيث جاءت تخصيصاتها بما لا يتوافق مع تلك الحاجة كما انها لم تنظر الى الحالات الطارئة التي من الممكن ان تمر بها تلك القطاعات..وبين الطرفي ان تخصيصات الموازنة كانت اقل من المطلوب اذا انها خصصت لهذا القطاع 6.82 ترليون دينار اي ما نسبته 4.94 بالمائة من الموازنة وهي نسبة قليلة قياسا بما ترصده الموازنات لهذه القطاعات في اغلب دول العالم والبالغة 10%".