تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1821

12042445MAJED-ABD-ALLATEF-ALTMEME.jpg

ابدت اللجنة المالية النيابية اعتراضها على الطلبات الاضافية التي مازالت تصلها من النواب والاطراف السياسية لتضمينها في مشروع موازنة العام 2013. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن واجب اللجنة المالية هو تدقيق الموازنة الاتحادية المحالة من الحكومة من النواحي المالية والاقتصادية والفنية، مشيرة الى ان الطلبات الاضافية المقدمة من النواب ليست من اختصاص اللجنة المالية. واوضحت أن بعض الطلبات تحمل أهدافا سياسية وتدخل في اطار الدعايات الانتخابية، لذا فأن هذا الاجراء يربك عمل اللجنة المالية. وتابعت التميمي أن قضية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان ليست من اختصاص اللجنة المالية بل كان من المفترض حسمها في مجلس النواب ، موضحة ان دور لجنتها يكمن بتدقيق الارقام الواردة وتحليلها من الناحية الاقتصادية والمالية، وليس ايجاد صياغات جديدة للفقرة.