تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2483

11061232SAMME-ALASKARI.jpg

حمّل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري مجلس النواب مسوؤلية عدم تنفيذ العديد من مطاب المتظاهرين المشروعة لاسيما مايتعلق باقرار قانون العفو العام. وقال العسكري إن الحكومة قامت بتنفيذ كافة المطالب المتعلقة بها والتي خرج من اجلها المتظاهرون أضافة الى مطالب اخرى في طريقها للتنفيذ. وبين العسكري ان هناك مطالب هي من اختصاص السلطة القضائية والتشريعية وتحتاج الى الكثير من التشريعات، لافتا الى أن المطالبة باطلاق سراح المحكومين بقضايا جنائية وارهابية يحتاج الى تشريع قانون عفو عام، وهذا مطروح امام مجلس النواب وهو عاجز عن اقرارهذا القانون وشدد النائب عن التحالف الوطني على أن هناك مطالبات غير دستورية كاسقاط الدستور العراقي والعملية السياسية واخراج المعتقلين وهذا يعد انقلاباً على العملية السياسية.