تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1779

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

أحال مجلس الوزراء قانون حقوق التركمان الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه قبل إحالته الى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه. واكد النائب التركماني السابق فوزي اكرم ان مشروع القانون يتضمن تفاصيل عديدة تتعلق بحقوق التركمان الثقافية والتعليمية والمدنية، فضلاً عن الحقوق السياسية وضمان مشاركتهم في القرار وتمثيلهم في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة. وناشد اكرم مجلس النواب مساعدة المكون التركماني لاقرار قانونهم حتى لا يشعروا بالتهميش على اعتبارانهم القومية الثالثة في العراق. من جهتها\ ابدت وزارة حقوق الانسان تحفظها على قانون حقوق التركمان، واكد مدير دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين ان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي مكفولة في الدستور، وان تشريع مثل هذا القانون سيفتح الباب لقوانين مماثلة لمكونات اخرى. واوضح امين ان مشروع قانون حقوق التركمان يتضمن تشكيل مؤسسة معنية بالمكوّن، الأمر الذي يحمّل كاهل الدولة الكثير على حد قوله.