تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2495

12021908ADEL.jpg

وجهت وزارة العدل دائرة الاصلاح باستقبال طلبات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص مع تنازل اصحاب الحق الشخصي. اعلن ذلك المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي، مبينا ان "قانون العفو الخاص يُستثنى منه الجرائم الارهابية وجرائم الفساد الاداري والمالي".

يُذكر ان وزارة العدل اطلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري قرابة "الف واربعمئة" من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الاصلاح التابعة لها. الى ذلك\ أكد مصدر في رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة أصدرت عدداً من المراسيم بالعفو الخاص عن احد عشر شخصا محكوما بالسجن لمدد متفاوتة. وقال المصدر إن "من بين الذي شملهم العفو الخاص خمسة أجانب يحملون جنسيات آسيوية".