أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن دورها في مسألة التعداد السكاني تقني بحت، مشيرة إلى أن موضوع حذف حقل القومية من استمارة التعداد هو شأن عراقي ومن مسؤولية الحكومة العراقية. وقال رئيس البعثة في العراق أد ميلكرت إن "الأمم المتحدة تقدم المشورة التقنية لتطبيق الإحصاء السكاني العام في الخامس من كانون الأول المقبل وفقا للمعايير الدولية، أما الجوانب السياسية للإحصاء فهي متعلقة بالحكومة العراقية وحدها باعتبار أن ذلك شأن داخلي". وأشار ميلكرت أن "الأمم المتحدة لا تريد استباق الأحداث التي يمكن أن تنتج عن القرارات المتوقعة بخصوص التعداد السكاني ورفع حقل القومية منه وماذا ستكون ردود الفعل بشأن ذلك"، معربا عن أمله أن يجرى التعداد من دون عراقيل نظرا لأهميته في للعراق.