تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1815

12011651REAST-ALJUMHOREYA.jpg

صادقت رئاسة الجمهورية على قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة الذي اعدته وزارة الاعمار والاسكان. وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي اليوم الاثنين ان "القانون الجديد يسمح للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة وضع اليد على الاراضي الواقعة خارج حدود امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ مشاريعها في مجال الطرق والجسور". مضيفا ان "ذلك سيتم بعد تقدير قيمة الارض وتوابعها من منشأت ومغروسات من قبل لجنة تُشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة". مبينا انه "لا يجوز البناء او الاستخدام او الغرس او الزرع او شق الانهر والجداول والمبازل او مد الاسلاك وتثبيت وسائل الدعاية والاعلان او اجراء اي تصرف ضمن حدود المُحرمات من اي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور". واشار الدراجي الى ان "من يخالف هذه التعليمات يعاقب بحسب القانون مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن 250000 الف دينار ولا تزيد على 500000 الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يُعاقب ايضاً من الحق ضررا بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور مما يتسبب بخطورة على مستعملي الطريق.