وضعت اللجنة المالية النيابية فقرة في موازنة 2013 تُلزم المؤسسات الحكومية بتثبيت جميع العاملين على نظام العقود بدون استثناء. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن الدرجات الوظيفية التي خصصت لعام 2013 بلغت 65 الف و400 درجة وظيفية موزعة على جميع المؤسسات الحكومية. وأضافت أن اللجنة المالية اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان بوضع فقرة في الموازنة لتثبيت موظفي العقود في المؤوسسات الحكومية واحتساب مدة تعاقدهم منذ عام 2003 وحتى موعد تثبيتهم لاحتساب السنوات الماضية خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. وتعمل اللجنة المالية النيابية على زيادة الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية على وفق الاحتياجات الفعلية والجدوى الاقتصادية.
من جهته/ طالب عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد فيض الله، الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في سياسة تعيينات الموظفين في مؤسسات الدولة. وقال فيض الله، إن"موظفي العقود في مؤسسات الدولة سيثبتون على الملاك الدائم، ولكن في نفس الوقت اطالب الحكومة بإعادة النظر في سياستها بتعيين الموظفين.