11080935MAJLIS-QADHAA-ALAALA.jpg
أصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض وتحري على وزير المالية المستقيل رافع العيساوي وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب. واشارت المذكرة الى احضار العيساوي امام القضاء كونه متهما في الشكوى المقامة ضده في استخبارات الشرطة الاتحادية, كماعممت مذكرة القبض على اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة والمنافذ الحدودية. هذا وكشف مصدر حكومي مطلع، الثلاثاء الماضي، بأن العيساوي، حاول الهروب من العراق ودخول الأراضي الاردنية، مستعيناً بعدد من موظفي السفارة العراقية في الأردن، لكن موظفي السفارة رفضوا مساعدته، لأنه بلا صفة رسمية". وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "موظفي السفارة أبلغوا العيساوي أن لا صفة رسمية له تسمح لهم باستقباله، فضلا عن كونه مطلوباً للقضاء بتهم إرهابية"، ما دعاه للعودة إلى محافظة الأنبار. وكانت وسائل إعلام نقلت أنباء عن تعرض أحد منازل العيساوي في محافظة الأنبار، لعملية دهم وتفتيش. ورجح المصدر، أن "تكون محاولة العيساوي التوجه إلى الأردن، جاءت على خلفية هذه العملية".