12010114iraq-kuwait.jpg
أكد فاضل محمد جواد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء، عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومتين العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا صيانة للدعامات الحدودية ضمن تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق. وقال جواد في بيان له نشر اليوم، أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 هو قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق القرارالمذكور. وتابع جواد أن الحكومة العراقية تسعى للخروج من طائلة الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي. ولفت مستشار رئيس الوزراء القانوني إلى أنه لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح جواد إلى أن "أي بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية واللجوء إلى المحكمة الدولية هو غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع".