12081604ADIL-FDHALA.jpg
اكد النائب عن دولة القانون عادل المالكي في تصريح له الخميس ان طيلة الفترة السابقة لم تكن هناك حدود بين العراق والكويت وانما بوابة فاصلة في منطقة المطلاع الكويتية، وان مسألة ترسيم الحدود بين البلدين فيها جدل تأريخي قانوني، واضاف ان الترسيم الجديد سيؤثر على الجانب الاقتصادي للعراق لوجود حقول نفطية في الجزء المقتطع، مشيرا الى ان الامر لن يتوقف عند الحدود البرية بل ان مساحه واسعه من خور عبدالله سيضم للجانب الكويتي مما سيؤدي الى خنق المنفذ البحري العراقي لميناء خور الزبير وام قصر، وبذلك ستتحكم الكويت بالسفن الداخلة والخارجة من والى العراق.
وبين المالكي ان الترسيم لن يكون اداة لحل الاشكالات بين البلدين، وانما سيخلق مشاكل جديده لوجود بعض المناطق التي ستقتطع وتضم للجانب الكويتي.
وناشد المالكي الحكومة العراقية بالتحاور مع الحكومة الكويتية والامم المتحده بالذات لترسيم الحدود عند منطقة المطلاع واستحداث اتفاقية جديده بدلا من اتفاقية 1991.