12124642SALEH-MUTLAQ.jpg
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك امس الاثنين، ان “اللجنة الخماسية عقدت اجتماعا لغرض وضع اللمسات الأخيرة لحزمة القوانين والقرارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات لغرض إقرارها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة والمخصصة لهذا الغرض ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها”. واكد المطلك في بيان رسمي صدر عن مكتبه أن “المجتمعين اتفقوا على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري وإطلاق سراح المعتقلات والسجينات وإلغاء القانونين 76 و88 المتعلقين بحجز الاملاك وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة”.