تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3222

11111657HUSSAIN-ALMARABE.jpg

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه، وتضمينه الإجراءات الرقابية المشددة للحد من الفساد

وقال عضو اللجنة حسين المرعبي إن الاعتماد على الموازنة دون التصويت على قانون البنى التحتية لا يحل مشكلة الخدمات لعدة أسباب . وبين أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية سيؤدي إلى تدني نسب الانجاز للمشاريع بسبب الانتخابات والتأخير الذي قد يحصل في تشكيل مجالس المحافظات ،ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الوزارات لا تستطيع أن تعمل أكثر من ستة أشهر في السنة بسبب تأخير إقرار الموازنة الاتحادية الذي يتكرر كل عام.