تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3106

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

  اتخذت الحكومة قرارات حاسمة في اجتماعها يوم أمس، لتمهد الطريق أمام عودة الوزراء المقاطعين إلى اجتماعات مجلس الوزراء، في خطوة تثبت النوايا الحقيقية في تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات، هي الموافقة على إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة الى أركان الحكم الدكتاتوري البائد، والموافقة على مشروعي تعديل قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، والتأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2013، الخاص بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وإذا ما زالت الأسباب يزول قرار التأجيل، وأخيرا إعلان إجراءات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء، باستثناء الجرائم غير المشمولة بأحكام العفو الخاص.و طلب مجلس الوزراء، بحسب بيان له نشر اليوم ، من أعضائه مراجعة مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، من أجل مناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، والتأكيد على استمرار العمل الجدي على تحقيق المطالب المشروعة...في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عودة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، ووزيري التربية محمد تميم والصناعة أحمد ناصر الكربولي، الى جلسات مجلس الوزراء...وفي سياق متصل، أعلن القيادي في التيار الصدري النائب بهاء الأعرجي، أن كتلته تناقش عودة وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء، بعد أن "استجاب المجلس لشروط كتلته وهي تشكيل لجنة لمراجعة الملف الأمني في محافظتي نينوى والأنبار، وتنفيذ المطالب المشروعة للمحافظات التي تشهد تظاهرات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وإيجاد طاولة للخروج بحلول وطنية".