اكدت وزارة العدل ان احكام الاعدام التي تصدر ضد المدانين بتهم الارهاب تنفذ وفق احكام الدستور واستنادا للقرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية وبعد خضوعها للتمييز لأكثر من خمس مرات. وأوضح وزير العدل حسن الشمري ان ادعاء الجهات التي تدافع عن الارهابيين بان الوزارة تنفذ احكام الاعدام بناء على بلاغ المخبر السري لا اساس له من الصحة ولايستند على معلومات موثقة، مشيرا الى ان المطالبات بايقاف تنفيذ احكام الاعدام يعد تجاوزا على حقوق الضحايا وخروجا عن احكام الدستور. وكان النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك قد طالب الحكومة ووزارة العدل بايقاف تنفيذِ احكام الاعدام، كما طالب خلال مؤتمر صحفي مجلسَ القضاء باعادةِ محاكمتهم.