11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية. الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في بيان لها ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته امس الاحد التي ترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، على تعويض مواطني المنطقة الحدودية في البصرة الذين استملكت مساكنهم، مبينة أن مبلغ التعويض مقداره 240 مليون دينار خصصت من موازنة الطوارئ للعام الحالي.يشار الى ان الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر اعلن نهاية اذار الماضي حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت، فيما دعت الحكومة المحلية في البصرة إلى الإسراع في تخليص العراق من طائلة الفصل السابع.وتابع البيان: ان "المجلس وافق أيضا على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية".