12022336AMMAR-ALSHBLE.jpg
اعلن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عمار الشبلي أن كتلته لن تمرر تعديلات قانون المساءلة والعدالة الا بعد اقرار قانون تجريم البعث. وقال الشبلي إن بعض السياسيين اطلقوا تصريحات كانت اعلامية بان رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته اي (ائتلاف دولة القانون) اقرت تعديلات المساءلة والعدالة، مضيفاً أن هذه التعديلات جاءت عبر اتفاق اللجنة الخماسية التي مثلت فيها جميع الكتل السياسية ومنها التحالف الوطني، ومجلس الوزراء وافق على التعديلات. وأوضح أن دولة القانون متفقة على هذه التعديلات شريطة ان يقر قانون تجريم حزب البعث وبعدها يتم تمرير تعديلات المساءلة والعدالة، مبيناً أن هذا القانون هام وتمت قراءته قراءة اولى وثانية ولم يبقى منه الا اقراره.