تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1636

11082624DA5LIYA.jpg

   طالبت وزارة الداخلية الجهات المختصة بتغيير عقوبات الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها الغش التجاري، اسوة ببقية الدول التي تُشدد العقوبات بحق من يلحق الاذى بالمواطنين. واكدت ضبطها لعدد من المعامل التي تغش العلامات التجارية وتاريخ نفاذ الصلاحية. وشدد مدير عام الجريمة الاقتصادية العميد حسين علي الشمري"على ضرورة تغيير عدد من القوانين القديمة السارية التي عدها ضعيفة ولا تتناسب مع مخاطر المرحلة الحالية، لحاجة المديرية الى قرارات أقوى من القضاء بحسْب تعبيره.