تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:827

11082624DA5LIYA.jpg

تحقق وزارة الداخلية بقضية غسيل اموال لشركات واشخاص بمبالغ تصل الى 800 مليار دينار، مؤكدة ان مسودة قانون غسيل الاموال تنتظر الاقرار من قبل مجلسي الوزراء والنواب. واكد مدير عام الجريمة المنظمة العميد حسين علي الشمري في تصريح صحفي نشر اليوم ان المديرية تحقق في قضية تخص احدى الشخصيات والشركات الخاصة سجلت عليها حركة 800 مليار دينار في حساباتها خلال 22 يوماً وهي حركة تثير الكثير من الشبهة، كون عملية غسيل الاموال تختص بتحصيل اموال غير مشروعة وتحويلها الى مشروعة من خلال جريمتين الاولى الكسب غير الشرعي والثانية غسيل الأموال المتحصلة منها.