تتجه لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الى وضع سلم رواتب للعاملين في القطاع الخاص يوازي سلم رواتب القطاع العام. وبحسب نائب رئيس اللجنة صالح الاسدي فان قانون العمل الجديد الذي ستتم قراءته القراءة الثانية في البرلمان اليوم سيشمل بشكل اولي ثلاثة ملايين عامل. واضاف ان اللجنة تعمل على تعديل أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال تعديل قانون الضمان والتقاعد للعمال، اضافة الى التصويت على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية خلال الايام المقبلة.