حذر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان "من دخول البلاد بأزمة مالية كبيرة بسبب الخلافات السياسية"، مبينا أن "أزمة مالية خطرة وتعثر للمشاريع سيحصل أن لم تطلق الموازنة في وقتها القانوني المحدد لها وهو شهر كانون الأول المقبل".... وأوضح بابان أن "إخضاع الموازنة العامة المقبلة للأهواء السياسية عبر فرض أطواق سياسية عليها، سيجعل الواقع الاقتصادي في البلاد في نفق ليس له أول ولا آخر". على حد قوله... وأضاف بابان أن "البلدان التي تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة تصوت على موازنتها المالية قبل شهرين من الموعد المحدد لها، كي تتيح للوزارات والدوائر الحكومية التصرف بشكل جيد بالأموال المخصصة لها"... وكان مجلس رئاسة الوزراء أرجئ في وقت سابق مناقشة موازنة عام 2011 إلى وقت غير معلن، بهدف معالجة مشكلة الاختلاف في أسعار النفط بين وزارتي المالية والنفط... وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق للعام المقبل نحو 86 مليار و400 مليون دولار بافتراض سعر النفط 70 دولارا للبرميل الواحد، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية....