قال المدير التنفيذي لهيئة المسآلة والعدالة علي اللامي إن "الهيئة مستمرة في عملها ولا يمكن تجميدها أو إلغاء إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية"... وأضاف اللامي: أن "عمل الهيئة مستمر لمدة ستة أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين وفقا لقانون تشكيل الهيئة"، مشيرا إلى أن "إلغاء الهيئة يتطلب إلغاء المادة 135 أولا من الدستور".. وأوضح اللامي أن "تجميد عمل الهيئة أو إلغاءها سيوفر الفرصة لوصول أعضاء بارزين في حزب البعث المنحل إلى رئاسة الحكومة والجمهورية خلال الانتخابات المقبلة"..