حذر أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية حاتم الدفاعي من تفاقم مشكلة نقص المياه في البلاد، مؤكدا إن "المواثيق والأعراف الدولية حسمت الخلاف حول المياه بين الدول المتشاطئة قانونياً، غير ان التوظيف السياسي للمياه سيعقد المشكلة ويحيل بلادنا إلى صحراء بحلول العام 2025 إذا لم تسارع الحكومة لإيجاد الحلول للأزمة، وبين أن من بين الحلول بناء المزيد من السدود واعتماد الطرق الحديثة في الري". وأضاف الدفاعي أن "المياه مورد طبيعي لا يمكن استخدام بدائل أخرى عنه كما يجرى مع النفط، مشيراً إلى أن الأمن المائي للعراق ينبثق من التدابير المحلية والمواثيق والبروتوكولات مع الدول المعنية مثل سوريا وتركيا اللتين يشاركهما العراق في مياه نهري دجلة والفرات".