تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5093

 

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، إن الاجراءات تجاه قانون تجريم حزب البعث لن تتأخر كثيرا لانها تتعلق بقضايا فنية وليست سياسية،.وقال عضو اللجنة عبد الرحمن اللويزي ، إن "اللجنة القانونية ستنظر بأمور فنية بشأن قانون تجريم حزب البعث من قبيل مطابقة فقراته للدستور وعدم تعارضها معه"، مشيرا الى ان "الاجراء لن يأخذ وقتا طويلاً". واضاف،  ان "المشكلة في تأخير اقرار القوانين ليست لدى اللجان البرلمانية بل لدى رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية"، مبينا، ان "العديد من القوانين رفعت من اللجان بعد انجازها ولكن لم تحسم لغاية الان بسبب الخلافات السياسية بين رئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية". يشار الى ان قانون تجريم حزب البعث ينص بحسب المادة 7 "أولا" على انه، يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.