تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:6750

12120347ABOOD-ALESAWI.jpg

      شدد نواب على ضرورة ترسيخ مبدأ الكشف عن الذمم المالية العائدة للمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين تفعيلا للسياسة الديمقراطية التي ينتهجها البلد ومن اجل ترصين العلاقة مع الشعب وزرع الثقة. عضو ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي عد عملية الكشف عن الذمم المالية للنواب والمسؤولين الحكوميين من الثوابت التي تعبر عن مكنونات الدولة العصرية، مشددآ بأن "الشعب والدستور يطالبان بالكشف عن هذه الذمم", وطالب العيساوي هيئة النزاهة بتوجيه كتبها الرسمية الى النواب والمسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بالتحقق من ذممهم المالية بشكل واضح وصريح امام انظار الشعب العراقي. من جانبه, اوضح النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع ان عملية الكشف عن الذمم المالية تدعم العمل المؤسساتي في البلاد وتعزز الثقة بين الحكومة والمواطن الذي ينتظر مثل هذه الاعمال من الحكومة, مشيرا الى ان مثل هذه الاعمال قد تساعد على ترصين العلاقة بين المواطن وحكومته من خلال التأكيد على مبادئ التعامل بشفافية ووفق الضوابط القانونية والدستورية. واكدت هيئة النزاهة عدم استجابة 225 نائبا لكشف ذممهم المالية للعام 2013، اذ قالت الهيئة في بيان لها ان مائة من ممثلي الشعب من بين (325) عضواً في مجلس النواب قدموا كشوف ذممهم المالية حتى نهاية ايار الماضي اي بنسبة الثلث التي تجاوزها اعضاء مجالس المحافظات الى نسبة 40 بالمئة عبر 190 استمارة من مجموع 482 عضواً".