أعلن عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، علي العنبوري "ان اللجنة متمسكة بالدعوى القضائية لأسترداد الاموال من اعضاء مجلس النواب لانهم لم يخدموا الشعب، وان انعقاد المجلس لايعني اسقاط الدعوى.. العنبوري كشف عن اجتماع للمبادرة المدنية سيعقد السبت المقبل لتحديد الخطوات المتعلقة بهذه الدعوى وان فريقا قانونيا يدرس الان كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية، لافتا الى ان جلسات المحاكمة ستبدأ في محكمة البداءة يوم 24 من الشهر الجاري".