12063427HASSAN-JAHAD.jpg
قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد ان امر استبدال اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار] بحاجة الى وقت، خصوصا انه لحد الان لم يحسم موضوع مدى فاعليتها، كون أن البعض يدعي بأنها تعمل بكفائة 20% أو أقل من ذلك. وتابع لا يمكن الاستغناء عنها الا عند اتفاق العراق وأبرام عقود مع جهات معينة لشراء اجهزة جديدة او كلاب بوليسية لسد الشواغر ووضعها في السيطرات المهمة. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 26 من ايار الماضي انها ستسحب اجهزة كشف المتفجرات [السونار] من السيطرات الامنية حالما يتم توفر الظروف المناسبة لذلك. هذا وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق متورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات [السونار] التي ظهر انها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بثلاثة الاف ضعف سعرها، كاشفة عن "صدور" أوامر جديدة بالقاء القبض بحق المتورطين بهذا الملف، وقد أصدرت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن قد أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الأعمال البريطاني ( جيمس ماكورميك ) وصادرت اموالة المنقولة وغير المنقولة بعد أدانته ببيع أجهزة للكشف عن المتفجرات فاشلة لعدة دول من ضمنها العراق. يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدامها عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، وتسبب فشل تلك الأجهزة في دخول السيارات المفخخة من خلال السيطرات وتفجيرها في أماكن عامة مسببة أزهاق أرواح مئات الالاف من العراقيين الأبرياء أضافة الى الجرحى والمقطعة أوصالهم، وساعدت هذه الأجهزة الفاشلة في تشجيع الأرهابيين على الاستمرار في أعمالهم الأجرامية، كونها لا تؤشر الى على بعض المواد مثل العطور والديتول وحبوب الأسبرين.